به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

رشد ۲۴۷ درصدی سود وبملت در ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۳۱۱۸

به گزارش  خبرگزاری صداوسیما، بانک ملت در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۲۸ هزار و ۷۸۵ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال سود خالص به ثبت رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. وبلمت در سالی که گذشت به ازای هر سهم ۱۲۱۵ ریال سود شناسایی کرده که این سود نتیجه کارنامه عملیاتی بانک بوده است.

درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی وبملت (درآمد مشاع) در سال گذشته با رشدی ۵۹ درصدی مواجه شده و به ۱۰۵۵ هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۱۷ میلیون ریال رسیده و در مقابل این بانک بالغ بر ۴۸۱ هزار و ۶۷۵ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشدی ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب خالص درآمد مشاع بانک در نتیجه کاهش قیمت تمام شده پول با رشدی ۹۱ درصدی به رقم ۵۷۳ هزار و ۴۹۱ میلیارد و ۲۸۸ میلیون ریال رسیده است.

بررسی کارنامه بانک ملت به مدیرعاملی رضا دولت آبادی در سال ۱۴۰۱ همچنین نشان از رشد ۱۱۹ درصدی خالص درآمد از محل کارمزدهاست و وبلمت بالغ بر ۵۸ ههزار و ۸۲۴ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال سود غیرمشاع را به ثبت رسانده‌است.

نتیجه اینکه درآمد‌های عملاتی بانک ملت در سال گذشته بالغ بر ۸۹۸ هزار و ۷۷۵ میلیارد و ۹۵۸ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشدی ۸۸ درصدی حکایت دارد. این گزارش می‌افزاید: وبملت با سرمایه ۳۵۳ هزار میلیارد ریالی موفق شده که سود انباشته‌اش را در طول یک سال ۱۵۲ درصد افزایش دهد و به ۴۶۰ هزار و ۴۵۸ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال برساند.

سهم بانک یادشده از درآمد‌های مشاع با رشدی ۱۶۸ درصدی در طول سال گذشته به رقم ۳۰۴ هزار و ۷۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و سهم سپرده‌گذاران هم با رشدی ۳۵ درصدی به رقم ۵۶۹ هزار و ۸۵۱ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال رسیده است.

اعتماد سپرده‌گذاران باقی است
مانده سپرده‌های دریافتی بانک ملت از مشتریان‌اش در سال گذشته رشدی ۴۸ درصدی داشته به گونه‌ای که سپرده‌های کوتاه‌مدت ۲۷ درصد، سپرده‌های بلندمدت ۳۱ درصد، سپرده‌های ریالی ۵۵ درصد و جمع کل سپرده‌ها هم با افزایش ۴۸ درصدی مواجه شده و جمع کل سپرده‌های مشتریان نزد بانک ملت به رقم ۸۷۸۳ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۹۴۳ میلیون ریال رسیده است.

از سوی دیگر سهم سپرده‌های هزینه‌زا در این بانک از کل سپرده‌های ریالی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۱ و سهم سپرده‌های غیرهزینه‌زا هم از ۳۴ درصد به ۴۵ درصد رسیده که باعث شده تا رشد هزینه سود سپرده‌های وبلمت به طور محسوس کاهش یابد و نشان از تقویت اعتماد مشتریان به این بانک دارد.

بهبود شاخص NPL وبملت
نگاهی به صورت‌های مالی بانک ملت بیانگر بهبود ۵ واحد درصدی نسبت مطالبات غیرجاری دارد به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ سهم مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌وصول ۱۰ درصد بود که این نسبت در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵ درصد کاهش یافته است. به گونه‌ای که وبملت موفق به کاهش ۸۹ درصدی مطالبات معوق شده و سهم آن از ۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به کمتر از یک درصد در پایان سال گذشته رسیده است. افزون بر اینکه سهم مطالبات مشکوک‌الوصو هم از ۶ به ۴ درصد کاهش یافته است. برآورد بانک ملت این است که مانده تسهیلات بانک با توجه به محدودیت‌های ترازنامه‌ای اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم، در سال جاری ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد کند و البته این بانک مصمم به مدیریت و کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول در سال ۱۴۰۲ است.

نسبت کفایت سرمایه بالاتر از استاندارد
نکته بسیار مهم اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک ملت از ۷.۹۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۹.۳۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده که بالاتر از حد استاندارد تعیین شده بانک مرکزی است و انتظار می‌رود با بهبود مدیریت ریسک دارایی‌ها و برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه وبلمت بازهم بهتر شود.

کاهش تعداد شعب ادامه دارد
بانک ملت همچنان سیاست کاهش تعداد شعب کم‌بازده را در سال جاری دنبال می‌کند و در حالی که تعداد شعبه‌های این بانک از ۱۳۹۳ در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۶۰ کاهش یافته بود حالا قرار است این تعداد در سال جاری به ۱۲۱۵ شعبه برسد.

شفاف‌سازی وبملت از جهش سود
بانک ملت درباره دلیل جهش سود خالص سال ۱۴۰۱ به تغییرات در درآمد‌های بانک از محل تسهیلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و اوراق بدهی و همچنین درآمد کارمزد اشاره و اعلام کرد: افزایش درآمد تسهیلات پرداختی عمدتا به دلیل رشد تسهیلات عقود سلف و مرابحه در سال گذشته نسبت به سال قبل آن و افزایش درآمد این تسهیلات بوده است.

افزون بر اینکه افزایش وجه التزام غیرمشاع به دلیل شناسایی ۱۸ هزار و ۱۲۲ میلیارد درآمد وجه التزام اوراق نفت و گاز پارس آنهم در راستای تکالیف مجمع سال ۱۴۰۰ و بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی بوده است.

این بانک توضیح می‌دهد که افزایش درآمد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری وبملت در سال گذشته عمدتا به دلیل سود دریافتی از مبادلات در بازار بین بانکی است و دلیل اصلی رشد درآمد کارمزد هم ناشی از افزایش حجم تسهیلات قرض‌الحسنه، اعتبارات اسنادی گشایش یافته، ضمانت‌نامه‌های صادره، کارمزد اوراق و حواله‌های بانکی بوده است.

سهم وبلمت از توافق با نفتی‌ها
این بانک در اطلاعیه‌ای مهم اعلام کرد که به دنبال تصمیم دولت مبنی بر فعال‌سازی پروژه‌های مهم کشور و جهت‌دهی نقدینگی به سمت طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی، جلسات متعددی توسط اعضای هیات موسس پس از انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت نفت با مشارکت تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک ملت، شرکت‌های اکتشاف و تولید و صندوق توسعه ملی در حضور رئیس جمهور و معاون‌اول او با هدف توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان نفتی مشترک آزادگان برگزار شد و در حال حاضر سهم بانک ملت در این پروژه مهم اقتصادی ۱۸.۱۰ درصد و به مبلغ ۳۱ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال تعیین شده که تمام این مبلغ از طرف بانک پرداخت شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: میلیون ریال رسیده سال گذشته پایان سال سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۰ بانک ملت سپرده ها سال ۱۴۰۱ ریال سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۳۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن